Keine exakte Übersetzung gefunden für مبادئ عامة للدستور

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch مبادئ عامة للدستور

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • La liberté d'échanger des informations, des opinions et des pratiques en matière de science, de technique et de culture, entre les scientifiques, les écrivains, les professionnels de la création, les artistes et d'autres personnes ainsi que leurs institutions respectives est garantie par les principes généraux de la Constitution.
    تكفل مبادئ الدستور العامة حرية تبادل المعلومات والآراء والخبرات العلمية والتقنية والثقافية بين العلماء والكتاب والمبدعين والفنانين وغيرهم من الأفراد ومؤسسات كل منهم.
  • Enfin, il convient de souligner qu'au Liban, l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe général de valeur constitutionnelle. En conséquence, toutes nouvelles dispositions législatives qui ne respecteraient pas ces principes d'égalité seraient en toute probabilité déclarées nulles et non avenues par le Conseil constitutionnel.
    لذلك، نخلص إلى التأكيد على أن المساواة بين الرجل والمرأة هي، في لبنان، من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وبالتالي يكون عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري أي نصّ تشريعي جديد لا يراعي هذه المساواة.
  • En outre, conformément à ladite loi, les dispositions qui empêchaient l'enfant d'une femme sierra-léonaise d'obtenir directement la nationalité de sa mère à la naissance, qui étaient discriminatoires à l'égard des femmes et incompatibles avec les principes de la Constitution de 1991, ont été abrogées.
    كما أبطل التعديل الوضع الذي لم يكن يجيز للشخص المولود لأم سيراليونية أن يكتسب جنسيتها مباشرة، الأمر الذي كان يشكل مصدر تمييز ضد المرأة يخالف مبادئ دستور عام 1991.
  • Plus généralement, le Conseil constitutionnel affirme que, « dans la mesure où la Charte de réconciliation nationale incorpore les dispositions figurant dans le préambule et dans le corps du texte de la Constitution ou des principes généraux ayant valeur constitutionnelle, l'infraction à ses dispositions et principes relève de la compétence du Conseil constitutionnel » (décisions no 2/1 du 31 janvier 2001 et décision no 2/2002 du 3 juillet 2002).
    بتعبير أشمل، يؤكد المجلس الدستوري اللبناني ”أنه بقدر ما تتضمّن وثيقة الوفاق الوطني نصوصا أدرجت في مقدمة الدستور أو في متنه أو مبادئ عامة ذات قيمة دستورية بقدر ما تكون مخالفة تلك النصوص والمبادئ خاضعة لرقابة المجلس الدستوري“ (قرار رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002 وقرار رقم 2/2002 تاريخ 3/7/2002).
  • Nous nous fondons sur la doctrine majoritaire en Uruguay : Cassinelli Muñoz: Derecho Público, FCU 1999; Cajarville, Juan Pablo: Principios Generales de Derecho en la Constitución Uruguaya, FCU ; Gross Espiell: Los tratados de derechos humanos y el derecho interno, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, FCU 1987/2.
    بدعم من العقيدة الغالبة في البلد. كاسينيلي مونيوس - القانون العام، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1999؛ كاخارفييه، خوان بابلو، المبادئ العامة للقانون في دستور أوروغواي، مؤسسة الثقافة الجامعية؛ غروس إيسبييل، معاهدات حقوق الإنسان والقانون الداخلي، مجلة أوروغواي للقانون الجنائي، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1987/2.
  • Cela étant dit, d'autres textes législatifs dans un État donné (par exemple, le droit général des obligations ou les principes constitutionnels relatifs aux mesures rétroactives concernant les droits réels) peuvent influer sur la mesure dans laquelle la procédure de réalisation engagée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est conditionnée par le principe d'application immédiate.
    ومع هذا يمكن أن يؤثر قانون آخر في الدولة (مثل قانون الالتزامات العام أو المبادئ الدستورية المتعلقة بالتداخل الرجعي الأثر مع حقوق الملكية) على المدى المحدّد الذي تتأثر به إجراءات الإنفاذ التي تبدأ بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ بمبدأ التطبيق الفوري.
  • En outre, les principes généraux énoncés dans la Constitution de la République de Madagascar soulignent expressément en son article 8 que « Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion ».
    ثم أن المبادئ العامة المنصوص عليها في دستور جمهورية مدغشقر تشير صراحة في المادة 8 منه إلى أن ”جميع المواطنين متساوون في الحقوق، ويتمتعون بنفس الحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون، دون أي تمييز يقوم على أساس نوع الجنس، أو مستوى التعليم، أو المركز الاجتماعي، أو الأصل العرقي، أو المعتقدات، أو الدين“.
  • Il ressort clairement du chapitre IV de la Constitution, relatif aux libertés, droits et obligations publics, que sont interdits en Syrie toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Il n'existe aucune distinction entre citoyens fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou d'autres facteurs et nul ne peut faire l'objet d'une discrimination pour ces motifs car ce serait incompatible avec les principes fondamentaux de la Constitution, qui prône l'humanisme et le rejet de la discrimination pour quelque motif que ce soit. Les articles 307 et 308 du Code pénal prévoient quant à eux des peines à l'encontre de tous ceux qui commettent des actes de discrimination pour des motifs religieux ou raciaux, couvrant ainsi tous les types de discrimination visés dans le Pacte.
    أكد الدستور السوري في الفصل الرابع المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة التي توضح أن الدعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف محظورة في سورية، فلا تميز بين المواطنين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو لأي سبب آخر، بل أنه لا تمييز وفقاً للدستور مع أي إنسان آخر للأسباب المشار إليها لتعارض ذلك مع المبادئ العامة في الدستور التي تدعو لخدمة الإنسانية، ورفض التمييز على أي أساس كان، بل إن قانون العقوبات السوري عاقب في المادتين 307 و308 على الأفعال التي تميز بسبب المذهب أو العنصر، وهذا العقاب يشمل كل أنواع التمييز المشار إليها بالعهد.
  • Depuis ses toutes premières décisions relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel libanais s'est constamment référé au préambule de la Constitution (décisions no 3/95 du 18 septembre 1995, no 4/96 du 7 août 1996 et nos 1 et 2 du 12 septembre 1997) et aux grands principes constitutionnels (décision no 2/95 du 25 février 1995), préparant ainsi le terrain à l'œuvre accomplie ces cinq dernières années, qui a fait du préambule de la Constitution une « partie intégrante de celle-ci » et lui a conféré une « valeur constitutionnelle égale à celle des dispositions de la Constitution » (décisions no 2/1999 du 24 novembre 1999 et no 2/2001 du 10 mai 2001).
    وقد حرص المجلس الدستوري اللبناني، منذ قراراته الأولى في مجال مراقبة دستورية القوانين، على الإشارة إلى مقدمة الدستور (قرار رقم 3/95 تاريخ 18/9/1995 وقرار رقم 4/96 تاريخ 7/8/1996 والقراران1و2/1997تاريخ 12/9/1997) وإلى المبادئ الدستورية العامة (قرار رقم 2/95 تاريخ 25/2/1995)، ممهّداً بذلك لاجتهاد كرّسته السنوات الخمس الأخيرة، وبموجبه تعتبر مقدمة الدستور ”جزءًا لا يتجزّأ منه ولها قيمة دستورية موازية لأحكام الدستور“ (قرار رقم 2/1999 تاريخ 24/11/1999 وقرار رقم 2/2001 تاريخ 10/5/2001).